پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد.در بین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از مخالفان کم و زیاد طرح رفع فیلترینگ می توان به افرادی مثل رسول جلیلی ، رضا تقی‌پور ، محمدحسن انتظاری اشاره داشت.در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای ‌عالی فضای مجازی دیده می‌شود. ورای اینکه اسامی موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و به چه دلیل و در چه سطحی موافق یا مخالف می باشند، باید پرسید که سیاستگذاری در این خصوص بر اساس کدام رویکرد انجام می شود؟ کدامیک از رویکردهای امنیتی ، رویکرد توسعه ای ، رویکرد حکمرانی محور عمل است؟چرا آشتی بین رویکردها در دستور کار قرار نمی گیرد؟ آیا ما با فقر دانشی در سیاستگذاری مواجه هستیم که باعث غلبه یک رویکرد بر سایر رویکردهای سیاستگذاری شده یا با فورت و شدت اثرات تخریبی در موضوعی خاص؟ از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی درخواست می گردد، صادقانه و منصفانه به این سوال پاسخ دهند.

سیاست پذیرش مهاجر در کشور ما بشکلی اشتباه بشدت رویکرد امنیتی و انتظامی یافته و از سیاستگذاری و مدیریت فنی و علمی دور شده است. سلیقه گرایی به حدی است که وزیر کشور قبل با نوعی پرده پوشی، پذیرای حجم بالایی از افاغنه به کشور بشکلی قانونی و غیرقانونی می‌شود و حتی شایعات مربوط به تابعیت و صدور شناسنامه ایرانی مطرح می‌شود. اما داستان در چند ماه بعد به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و طیف وسیعی از اقدامات افغان هراسی در کشور شکل می‌گیرد. جای تاسف داستان آنجاست که حتی امار دقیق افغانی‌های وارد شده به کشور را در اختیار نداریم و ادعای تامین امنیت را هم می‌کنیم؟ حسین میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی تخصصی، به ابعاد گوناگون موضوع مهاجر پذیری و بیگانه هراسی، اشاره داشته که در ادامه متن منعکس گردیده است.

سیاست ورزی را می توان یکی از اصول پایه ای ارتقاع اجتماعی محسوب کرد به شرطی که این حوزه آلوده به سیاست بازی و سیاسی کاری نشود. آلودگی حوزه سیاست به انواع انحرافات ، مسلما باعث سیاست زدایی و سیاست گریزی شده که بنوعی خودش سیاست ورزی جدید است . سوال اینجاست که آیا این برداشت که جامعه ما در وضعیت سیاست‌زدایی قرار دارد، برداشتی درست است و آیا می‌توان درباره فرمی جدید از سیاست در ایران بحث کرد؟ سال گذشته که اعتراضات در جریان بود، قصد داشتیم به‌صورت بنیادی به این مساله بپردازیم که جامعه با چه بحران‌هایی مواجه است که شکلی از اعتراض را در ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱نشان می‌دهد. مجموعه‌ای از گفت‌وگو را شکل داده و وقتی که آنها را کنار هم قرار دادیم، به این نتیجه رسیدیم ظاهرا هم جامعه ما و هم دولت‌ها یکی پس از دیگری در فهم وضعیتی که دچارش هستند، مشکل دارند. شرایطی که می تواند به تئوری سیاست زدگی، سیاست گریزی و سیاست زدایی شدگی جامعه ایرانی ، قوت بخشد.

در سه دوره اخیر انتخابات مجلس ،متاسفانه خبرهای مکرری از حضور دلال ها برای تائید صلاحیت بگوش می رسد. اخباری که اشاره به پیشنهاداتی نسبتا بالا و حتی بعضا حضور دلال ها در فلان هتل دارد( حضور در فلان هتل در سنوات گذشته،رسانه ای هم شد). موضوعی که باید با رویکرد امنیتی - قضایی آنهم یکبار برای همیشه ، ریشه اش را خشکاند. هدایت الله خادمی (نماینده دوره دهم مجلس) که به دلیل ردصلاحیت از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی بازمانده است، مدعی شد: دلال‌ها برای تایید صلاحیتم ۱۰ میلیارد تومان خواستند.خادمی گفت: «رقم‌هایی که دلالها برای تأیید صلاحیتم تقاضا می‌کردند تقریباً مشابه بودند کسی ۱۰میلیارد تومان، دیگری ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰هزار دلار آمریکا».

مصطفی فقیهی صاحب امتیاز سایت خبری انتخاب با محور قرار دادن سخنان رئیس جمهور در جلسه دیدار با احزاب سیاسی بیان داشت که آقای ⁧رییسی⁩! چطور انقدر آسوده و علنی، خلاف گفته و از آستانه تحمل دولت خود، سخن می‌کنید؟ ‏جهت یادآوری (هم برای شما و هم حاضران در جلسه که در برابر این ادعای خلاف، واکنشی نشان ندادند) ⁧ سایت_انتخاب⁩ با تصمیم هیأت نظارت (تحت ریاست وزیر ارشاد شما و اکثریت اعضایی که دولتی هستند) صرفاً به دلیل انتشار ویدیویی در مورد سیاست‌خارجی دولت، تعطیل شد! و .... لازم به توضیح است که به زودی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال پیرو دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به حذف یک خبر خود، مکاتباتی را با ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور برای شفاف سازی ماهیت حقوقی این کارگروه (نهاد شبه قضایی یا تشکیلات قضایی) و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت آرای صادره با تاکید بر دو اصل قابلیت شکایت در دیوان عدالت (در صورت ادعای نهاد شبه قضایی) و یا رعایت آئین دادرسی (در صورت ادعای تشکیلات قضایی) در راستای ممانعت از سلیقه گرایی‌های احتمالی و خدای ناکرده بحث نفوذ ( رویکرد امنیتی که موضوع بشکل مستقل توسط این پایگاه خبری در مکاتبه با دو نهاد اصلی امنیتی کشور دنباله گیری خواهد شد) انجام خواهد گردید و ان شالله برای این پایگاه خبری و سایر رسانه‌های تخصصی، رفع مشکل خواهد شد. هشدار می‌دهیم که در صورت سنگ اندازی‌های احتمالی برخی از افراد معلوم الحال در این خصوص، موضوع با استمداد طلبی از حضرت اقا (مقام معظم رهبری) دنباله گیری می‌شود.

هفت انجمن علمی در واکنش به آنچه اخراج اساتید و برخورد با دانشجویان عنوان شده، بیانیه‌ای را منتشر کرده‌اند که در بخشی از آن آمده است: ما به رغم همه تضییقات و محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر برای انجمن‌های علمی ایجاد شده است و با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت کشور وظیفه خود می‌دانیم که چنین هشداری را با صدای بلند اعلام کنیم و امید داریم که نهاد علم در جامعه ما آن‌چنان قدرتمند شود که بتواند از ارزش‌های بنیادین و هویت و موجودیت خود دفاع کند و راه را بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بنیان‌سوز و مخرب ببندد.

صراحتا عرض می کنیم که قصد توهین وجود ندارد اما وقتی مقام رسمی و ارشد کشور محترم سوئد خود را در سه بعد حقوقی ، دیپلماتیک و امنیتی ، به حماقت می زند، چاره ای جز فاش گویی وجود نداشته و در صورت کم توجهی به چارچوب های منطقی و قانونی، ناچار به اعمال زور و افزایش هزینه های تداوم کارتان در سطوح ملی و بین المللی خواهیم بود. برای اثبات حسن نیت ، به سفرای سه کشور سوئد، دانمارک و فرانسه در این خصوص هشدار داده و تقاضای توقف توهین به مقدسات و کتاب آسمانی ادیان مختلف منجمله اسلام را داریم. هشدار می دهیم که بر طبق مصوبات بین المللی این کار جرم انگاری شده و تداوم وضعیت متاثرکننده توسط افراد مختلف(شهروند و یا اتباع دیگر کشورها ساکن در خاک سوئد) در کشورهای مورد اشاره همراه با سکوت این کشورها، به معنای تمایل و مشارکت آنها(کشورهای سه گانه) در این عمل مجرمانه به اسم رمز و بهانه آزادی است. موضوعی که همه ما می دانیم ، امر مطلقی نبوده و حد و مرز تعیین شده دارد. آزادی مطلق فردی، خود ضد آزادی است و فلسفه وجودی تصویب قوانین نیز برای همین منظور است. موضوع افزایش فشار قانونی می تواند از دو طریق شکایت کشورهای ناراضی خصوصا کشورهای اسلامی در سازمان ملل و شکایت افراد حقوقی و حقیقی (شهروندان سایر کشورها) از سه کشور مورد اشاره در دادگاه های بین المللی و درخواست غرامت، دنباله گیری شود. چنانچه متمایل به وقوع این رویداد هستید ، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، مسلما آستین بالا زده و زمینه شکایات حقوقی افراد مختلف در دادگاه های بین المللی از کشور معظم سوئد،فرانسه و دانمارک را تسهیل خواهد نمود. موضوعی که در آینده با ابراز تاسف یا شرمساری حل نشده و تبدیل به جریانی جهانی خواهد گردید. انتخاب با شما.

شهیندخت مولاوردی نوشت:بر آن شدم تا طی یادداشتی تجربه زیسته سیاست‌گذاری با تمرکز بر «تعمیق باور‌های دینی» در این خصوص را به اشتراک بگذارم. او متذکر شد: در ابتدای دولت یازدهم، رییس‌جمهور با دریافت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس که از وضعیت حجاب ابراز نگرانی کرده بودند، دستور بررسی موضوع مسائل و راهکار‌های مربوطه را همزمان در کمیسیون فرهنگی دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری صادر کرد. متعاقب آن گزارش کمیسیون فرعی فرهنگی برای طرح در کمیسیون اصلی آماده شد که مطابق آن دو راهکار پیشنهاد گردید: ۱- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذکور و ۲- تحقیق و بررسی و ارایه راهکار‌های عملیاتی و کاربردی مهار مشکل و بهبود وضعیت که به موازات آن دو نشست تخصصی در معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک تحت عنوان: «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاهی به آینده»، در تیرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سیاست‌گذاران برگزار شد. در این نشست‌ها با اشاره و تاکید بر آنکه: «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مساله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است»، چالش‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست‌گذاری حجاب و عفاف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا مباحث ارایه‌شده در چند گزاره مشخص جمع‌بندی گردید. در پایان گفتنی است این نوشتار بدون توجه به تجربه زیسته دولت دوازدهم که اغلب در ادامه و تکمیل فعالیت‌های دولت یازدهم بوده، کامل و جامع نخواهد بود.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه گفتمان‌سازی در موضوع حجاب اثرگذار است و بگیر و ببند جواب‌گو نخواهد بود، تصریح کرد: ۳۰ سال است که دستگاه‌های مختلف ترک فعل داشته اند؛ نمی‌شود فقط با رویکرد نظامی و انتظامی جلو رفت و سه دهه غفلت را در زمینه مسئله حجاب جبران کرد.

هنوز در کشور ما سازمان‌هایی مانند سازمان مدیریت بحران به‌عنوان سازمان‌های تخصصی تلقی نمی‌شوند تا مدیریت آن‌ها با عوض‌شدن دولت‌ها تغییر نکنند. معمولا با هر نوع تغییر کلان در دولت‌ها مشاهده می‌کنیم که مدیریت‌های کلان و خرد چنین سازمان‌های تخصصی‌ای در سطح ملی و در سطح استانی و حتی کلان‌شهر‌ها عوض می‌شوند و مدیران جدید ناگزیر به یادگیری و تجربه‌اندوزی هستند. این موضوع در کنار به کار نگرفتن نیروی متخصص و جوان و باسواد تربیت‌شده در دانشگاه‌های کشور از چالش‌های مهم مدیریت ریسک سوانح به طور کلی و زلزله به طور خاص در ایران است. در سوانح طبیعی در کشور عزیزمان، ایران، بسیار ضعیف عمل می‌کنیم. یکی از علت‌های اصلی، داشتن رویکرد امنیتی در این‌گونه امور است که باید در آن بازبینی و تجدیدنظر شود.

محمودزاده نماینده مهاباد در نشست علنی مجلس با بیانی انتقادی گفت: آقای رئیسی در طول دوران انتخابات وعده‌های مختلفی دادند که اصلی‌ترین این وعده‌ها عبارت بودند از ساخت ۴ میلیون مسکن در چهارسال، رفع فقر و کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان، احیای برجام و تک رقمی کردند و کاهش تورم به نصف درصد تورم آن زمان، کنترل قیمت ارز، آزادی بیان، عادلانه کردن قیمت خودرو، گسترش و توسعه اینترنت و ایجاد یک میلیون شغل در سال، اما چه بر سر سرنوشت این وعده‌ها در یک سال و نیم عمر دولت سیزدهم آمد؟ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: متاسفانه در بدنه دولت و مجلس برخی فکر می‌کنند با پاک کردن صورت مسئله بر آبروی و حیثیت دولت اضافه می‌شود، ولی کاملا در اشتباه هستند و باید گفت با انشالله و ماشالله و مشکلات بر گردن این و آن انداختن نمی‌توان کشور را اداره کرد امیدوارم دولت سیزدهم بتواند در این وضعیت با همکاری همه مردم و دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد مشکلاتی را برطرف کند.

به ظاهر نشان دهنده خوشحالی و بی خیالی چند خلافکار است که روبروی دوربین می‌خندند و هیچ ابایی هم از دیده شدن چهره شان ندارند. اما اصل ماجرا را باید بر کم کاری مان در تربیت و فرهنگ جستجو کرد. اصل ماجرا را در فشار‌های نامتعارف اقتصادی جستجو کنید که به سو تغذیه و تشدید کج رفتاری‌ها منتج شده و منجر به افزایش ارتکاب جرم می‌شود. اصل ماجرا را در کج روی‌های آموزشی و بی عدالتی‌ها در آموزش و استخدام و رفاه اجتماعی جستجو کنید. این داستان را نمی‌توان با رویکرد امنیتی ، انتظامی و قهری و قضایی فرونشاند. تا دیر نشده باید به ریشه‌ها و اصالت‌ها برگردیم و نوعی جریان آرام ساز و توسعه دهنده ارتباطات، رفتار و تربیت را دنباله گیری کنیم. رویه‌ای که منافع بعضی تندرو‌ها در جمهوری اسلامی را بخطر می‌اندازد. همان‌هایی که نان و نفع شان در تندروی و بهم ریختگی و بگیر و ببند است. ما برای ده تا ۱۵ سال آینده و برحسب وظیفه حرفه‌ای و الزام شرعی، هشدار داده ایم.

کارشناس مسائل بین‌المللی با بیان اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قرن جدید باید گفتمان جدیدی را انتخاب کند، گفت: این گفتمان باید برای دنیا قابل فهم و جذاب بوده و واجد ویژگی‌هایی مانند دوری از افراط و تفریط، ابتنا بر اصول انسانی، داشتن پیام روشن در مقابل ظلم و ستم و تأکید بر برقراری حق و عدالت در جهان به منزله هدف اصلی باشد.

عدم حضور المیرا شریفی مقدم (مجری خبر)، شایعات و حاشیه‌های زیادی را سبب شده است. از ادعای ممنوع التصویری بابت توئیتی که برای ورزشگاه مشهد زده تا مرخصی گرفتن برای آمادگی جهت امتحان جامع دوره دکتری. افکار عمومی برای ممانعت از ایجاد و تشدید شایعات، نیازمند توضیحات رسمی است. بدیهی است که اگر رویکرد امنیتی در چنین جریان ساده‌ای وجود داشته باشد، بسیار جای تاسف دارد.

رویداد۲۴ با توجه به دیدگاه‌های مدیران سینمایی و مدیران وزارت ارشاد نشان داده موضوعاتی مثل «مخالفت با مهاجرت» در حوزه مسائل اجتماعی، مسئله «نفوذ» در حوزه‌های امنیتی، «لزوم مقاومت» در فیلم‌های جنگی و «ستایش فقر» در فیلم‌های با مضمون دینی، چهار محور منبعث از نگاه طیف سیاسی نزدیک به دولت سیزدهم است که محور اصلی تولیدات سینمایی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

دیروز اصفهان صحنه‌های بسیار تلخ و تکان‌دهنده‌ای را تجربه کرد. رسول شکوهی که از ابتدای تجمعات آب در اصفهان این موضوع را پیگیری کرده نگاهی انداخته است به عوامل و ریشه‌های این رخداد تلخ...

انتقاد از عملکرد صداسیما در چند حوزه جهت دهی خاص به برخی از اخبار، عدم توجه و سانسور حوزه‌های خبری خاص، جهت دهی کاذب به برخی از موضوعات و غیره، تا حدی رسید که اسم رسانه میلی بر رسانه ملی گذاشته شد. اما این نوع برخورد‌های جهت دار در تجمع آبی کشاورزان اصفهانی کنار نهاده شد و صداسیما بشکلی نسبتا حرفه‌ای به موضوع ورود کرد. حال سوال این است که آیا چنین رویه‌ای قرار است ادامه یافته و شاهد اصلاح کم گذاشته‌های قبلی صداسیما باشیم یا با رویدادی موردی مواجه هستیم؟

روایت‌های متفاوتی از تحصن چند روزه کشاورزان اصفهان در فضای مجازی دست به دست می‌شود. شنیدن حرف‌ها و درد دل‌های کشاورزان آنهم بشکلی صریح، ضمن جلوگیری از ایجاد شائبه و شایعه و سو استفاده‌های احتمالی، فضا را برای مطالبه گری سالم فراهم می‌کند.

سال‌های سال هست که مسئولان طرح ترافیک را به مناظره دعوت می‌کنیم. سال‌های سال است که در خصوص ناکارآمدی این طرح قلم می‌زنیم و روشنگری می‌کنیم. اما گویا مرغ یک پا دارد و باید وارد باز کردن پرونده‌های حقوقی و شکایت قانونی بر علیه مدیران و سازمان‌های متولی طرح ترافیک و مسئول در آلودگی هوا شویم. هوای تهران آنقدر الوده شده که کار دارد کم کم رویکرد امنیتی بخودش می‌گیرد. در چنین شرایطی، آیا عزیزان ما در شهرداری قصد ندارند که از این منبع ناپایدار و ظالمانه تامین درآمد شهرداری چشم بپوشند و طرح را در راستای ایفای وظایف واقعی خودش مورد بازنگری قرار دهند؟ آقایان اگر پول می‌خواهند و به بودجه نیاز دارند، راه‌های بهتر و قانونی تری هم وجود دارد. افزایش دو تا سه برابری عوارض مالکیت خودرو در شهر تهران و عوارض ۱۰ برابری خودروی دوم به بالا. چرا به خودتان اجازه می‌دهید با زندگی شهروندان بازی کنید؟ شما که تن به مذاکره و مناظره نمی‌دهید و گوشتان را بر سخنان مشفقانه و کارشناسی بسته اید، برای تامین منافع ملی و شهروندان تهرانی آماده حضور در دادگاه هستیم، لطفا بر علیه ما شکایت کنید.